وأمّا لو شرطا لغير العامل منهما ، أو لغير من عمله أزيد ( 1 ) ، ففي صحّة الشرط والعقد ،

--> الجواهر 26 : 301 - 302 ؟ حيث قال : « ولكن مع ذلك للنظر في جميع ما عرفت مجال ، وذلك لأن الاتّفاق على الجواز في الصورتين المزبورتين ليس هو إلاّ للشرط المزبور إذ ليس ذلك قراضاً قطعاً ، لعدم قصده أوّلاً ، وعدم تماميّته في الصورة الثانية منهما ثانياً ، وعدم اعتبار ما يعتبر في القراض - من كونه نقداً - في الصحّة هنا ثالثاً » . ولكن الصحيح أنه قاصد لمعناها ، وإنما نقول بها في غير ما لو كان الشرط من غير العامل ، بل بخصوص ما لو كان الشرط من العامل فهي تامة ومقصودة . وأما قول صاحب الجواهر ( قدس سره ) الذي اتبع اشكاليه باشكال ثالث هو « عدم اعتبار ما يعتبر في القراض - من كونه نقداً - في الصحة هنا » الجواهر 26 : 302 فقد عرفت جوابه مما تقدم في هذه التعليقة ، وهذه الإشكالات من صاحب الجواهر إنما ذكرها لا أنه اعتمدها ، فإنه ذهب إلى صحته مطلقاً . الجواهر 26 : 302 . ( 1 ) منهم المرتضى وادعى عليه الإجماع في الانتصار : 480 - 471 مسألة 265 ، والعلاّمة في المختلف 6 : 231 ، والتذكرة 16 : 352 - 353 ، والتحرير 3 : 228 - 229 ، والتبصرة : 103